Overview of Lebanon’s Social Security

July 25, 2008 – 4:09 am

I came across this overview of Lebanon’s social security made by the US Social Security Administration, under the Social Security Programs of The World (SSPTW) Asia and the Pacific, 2002.

Click here to view the PDF version.

Refuse Counterfeit Products in Lebanon

July 18, 2008 – 3:00 am

I came across this video recently on the Ministry of Economy and Trade’s website, I thought I’d share it:

سركيس أنشأه…الجميل أفسده… والضربة القاضية مع رفيق الحريري. شاهد على الفساد لمدة 10 سنوات يخرج عن صمته ويكشف الحقائق

July 15, 2008 – 7:18 pm

Source: Tayyar.org

مارون ناصيف - أنشئ مجلس الإنماء والإعمار بموجب المرسوم الإشتراعي رقم 5 في 31 كانون الثاني 1977 كمحاولة لخلق جهاز نخبوي وتوزعت مهماته بين تخطيطية وإستشارية وتنفيذية. وكان لمكتب المجلس الذي يضم الأعضاء المتفرغين في مجلس الإدارة حصانة لمدة خمس سنوات وذلك من أجل إعطائهم إستقلالية بعيدة من السياسيين وضغوط أصحاب المصالح.

أصرّ الرئيس الياس سركيس أن يكون مقرّ المجلس في القصر الجمهوري حرصاً منه على إستقلاليته وإرتكز في تشكيلة المجلس الأولى على أصحاب الكفآت فوصف عهده بالذهبي ومن أهم إنجازاته توسيع المرفأ والمطار في بيروت وأتوستراد طبرجا – شكا.

فماذا حصل بعد نهاية عهد الرئيس سركيس؟

Read the rest of this entry »

New guidebook touts benefits of good corporate governance for small business

July 4, 2008 – 10:43 am

Source: Daily Star

BEIRUT: Good corporate governance standards are rapidly becoming a prerequisite to doing business around the world. These standards - well-defined shareholders’ rights, high levels of transparency, a strong and independent board of directors, etc. - are being adopted and advertised by companies the world over to prove their viability and worth.

Yet, Lebanon is a country in which around 95 percent of enterprises are small- to medium-sized businesses, 58 percent of which are family-owned. Many of these businesses - where decisions are made informally, business and personal accounting are one and the same, and succession is perpetually in question - don’t see these standards as being very applicable to their enterprises.

“The Lebanese Code of Corporate Governance” recently published by the Lebanese Transparency Association (LTA), in cooperation with the Center for International Private Enterprise (CIPE), is an attempt to demonstrate how these standards can be applied to small family-owned companies.

Read the rest of this entry »

“Luxurious” Lifestyle for Lebanese Ambassador to the UK

June 26, 2008 – 3:42 pm

Source: Annahar

وصف ديوان المحاسبة عقد ايجار دار سكن موقت لمدة سنة لسفيرة لبنان لدى بريطانيا انعام عسيران بانه “يتجاوز المألوف والمتعارف عليه مقارنة بدور سكن السفارات اللبنانية في الخارج”.

مجلس الوزراء وافق على هذا العقد على رغم ان ديوان المحاسبة رفضه، وتجاوب المجلس مع كتاب رفعه اليه وزير الخارجية والمغتربين فوزي صلوخ عندما كان مستقيلا.

قيمة عقد الايجار مليار ومئة وثمانية واربعون مليون وخمسمئة وخمسون الف ليرة 1,148,550,000 اي ان الايجار يبلغ 7500 جنيه استرليني بما يعادل 22,087,500 ليرة اسبوعيا.

واللافت ان عقد تأمين بقيمة 700 مليون ليرة غير عقد الايجار وقع ايضا وسيقبض في حال حصول تأخير في تسليم الفيلا الاثرية كما وصفها احد الديبلوماسيين.

واستغرب ان يعود صلوخ اخيرا الى الطلب من ديوان المحاسبة النظر في هذه القضية بعدما كان صلوخ نفسه تجاوز الديوان وتجاوب معه مجلس الوزراء عندما كان مستقيلا ويقاطع جلسات مجلس الوزراء.

وتجدر الاشارة الى ان عقد الايجار بدأ اعتبارا من 25/1/2008 وفقا لما افاد به مراقب عقد النفقات لدى وزارة الخارجية والمغتربين ولم يوافق الديوان على العقد لانه يجب عرضه اولا عليه قبل سريان مفعوله باعتبار ان “رقابة ديوان المحاسبة المسبقة هي من المعاملات الجوهرية التي توجب عرض المعاملة على رقابته قبل وضعها موضع التنفيذ”.

وقد احال مراقب عقد النفقات الكتاب على الديوان في 7/4/2008 اي بعد نحو ثلاثة اشهر من سريان العقد ورفض الديوان في الثلاثين من نفس الشهر اي في 30 نيسان.

Intellectual Property Rights in Lebanon

June 25, 2008 – 8:29 am

Source: Annahar

الملكية الفكرية في لبنان: كيف تحمى؟ وما سبل تعزيزها؟ [1 من 2]
القرصــنــة خطـــرهــا يــزداد ومــعــهــا نــســـبـــة الــخـــســـائــر الاقتصادية
الـــدولـــة تـــعـــزّز الحــمـــايــة عـــبــر إنـــشـــاء مــكــتــب لــلـمــكــافــحــة

لا يزال الصراع السياسي محتدماً في لبنان وتأثيره المباشر يقع بالدرجة الأولى على الاقتصاد وكل ما يساهم في زيادة عائدات الخزينة. ومنذ سنتين خلتا ظهرت الى الواجهة قضية الملكية الفكرية، وتزيد الانتهاكات المرتكبة في حقها من العجز في ميزانية الدولة، فيما تؤمن حمايتها مردوداً كبيراً يحرك العجلة الاقتصادية وينهض بالمجتمع ككل.
بدايةً ما هي الملكية الفكرية؟
تقسم الملكية الفكرية الى الملكية الأدبية والفنية والملكية الصناعية. وتشمل الأولى حق المؤلف للمصنفات الأدبية على أنواعها والمقالات الصحافية والعلمية والآثار وكل ما له علاقة بالتصميم، والحقوق المجاورة لحق المؤلف التي يتمتع بها فنانو الأداء ومنتجو التسجيلات الصوتية والسمعية - البصرية ومؤسسات ومحطات البث الاذاعي والتلفزيوني ودور النشر. أما الملكية الصناعية فتضم براءات الاختراع، الرسوم والنماذج الصناعية، العلامات التجارية والصناعية والخدماتية والمؤشرات الجغرافية.
وحماية الملكية الفكرية تعني حماية المجتمع من استهلاك منتجات مقلّدة وحماية الدولة من الخسائر الاقتصادية الناجمة عن عمليات التزوير الشائعة عالمياً، وقد اتخذت القطاعات المعنية قراراً بمواجهة تلك الآفة التي أظهرت الدراسات بالأرقام نتائجها الكارثية على المجتمع والدولة التي عملت مع اللجان والجمعيات والنقابات على حماية الملكية الفكرية وفق استراتيجية يطبقها كل ضمن اختصاصه، ويأتي ذلك نتيجة وعي المعنيين أهمية مساهمة صناعة الملكية الفكرية في الاقتصاد.
وقد بينت آخر دراسة أعدتها المنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO ان تلك الصناعة قد أسهمت بـ 1042 مليون دولار اميركي أي حوالى 4,74 في المئة من الدخل الوطني، كما استخدم هذا القطاع 50304 عمال يمثلون 4,54 في المئة من مجمل اليد العاملة اللبنانية.
وبدأ العمل الجماعي يثمر، ويترجم ذلك بتحسّن صورة لبنان في الخارج في مجال مكافحة القرصنة IIPA وحماية الملكية الفكرية، بعدما طلب الاتحاد العالمي للملكية الفكرية من الممثل التجاري للولايات المتحدة رفع درجة لبنان من لائحة أولوية المراقبة المتعلقة بالخروقات الحادة للملكية الفكرية والمشكلات التي يعانيها قطاع حقوق النشر فيه ووضعه على لائحة المراقبة.
لكن التقليد لم يتوقف، والقرصنة لا تزال مستمرة ليس في لبنان (الذي يسجل ارتفاعاً في معدل القرصنة) فحسب، بل كذلك في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. فهل من استراتيجيات مكمّلة أو بديلة ربما تحدّ من المشكلة مع استحالة التخلص منها نهائياً؟

Read the rest of this entry »

Justice Committee plans weekly study of Butros draft

June 19, 2008 – 2:16 pm

Source: Daily Star

BEIRUT: The head of Parliament’s Justice Committee, MP Robert Ghanem, led a meeting in at the legislature on Wednesday to discuss a variety of business. “The electoral law is still under discussion, and we had discussed setting a mechanism and methodology [for elections]. In fact, we set a system that calls for a meeting at least once a week to begin studying the suggestion of the National Commission on Electoral Law (NCEL),” Ghanem said. The NCEL, of which Ghanem is a member, is chaired by former Minister Fouad Butros and has been delegated with the task of formulating a modern, just electoral law. Ghanem said that the Justice Committee would respect the consensus that had been reached on “electoral administrative divisions,” but would also look into possibilities for reform that the Butros law proposed. The council also decided to invite the NCEL, the civil campaign for electoral reform, and the Beirut and Tripoli bar associations to the next meeting to “listen to their opinions and observations. MP Serge Torsarkissian, who sits on the Justice Committee, said the current government’s caretaker status created “difficulty” in dealing with electoral reform. “We need to know the government’s clear viewpoint,” he added. “We must first wait and return to the Doha agreement, which clearly calls for the election of the president first and then the formation of a national unity government, and third for a parliamentary electoral law.”